Skip to main content

Oral Questions

Question number: 5220
Subject: الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للوقوف على نزاهة وشفافية مباريات الولوج إلى وظائف أساتذة التعليم العالي مساعدين
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ - ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵜⵉⵃⴰⴷ

واضعي السؤال

Mahmoud Abba Mahmoud Abba  Mahmoud Abba
ⴰⵙ-ⵥⵥⴰⴳ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ
Question:

لقد عرفت الجامعة المغربية في إطار سلسلة إصلاح منظومة التعليم العالي إرساء مجموعة من آليات الشفافية والحكامة، وقد عمدتم، السيد الوزير المحترم، في هذا الباب إلى العمل على إعادة الثقة للجامعة المغربية من خلال تجويد المناهج وتطعيم الجامعات بالكفاءات من خريجي الجامعة الوطنية وفق معايير محددة دعوتم فيها الجامعات إلى اعتمادها والعمل على نشرها حتى يتاح للمتبارين العمل على إنجاز ملفاتهم العلمية بما يتلاءم وهذه المعايير في إطار المساواة وحسب الاستحقاق والكفاءة المطلوبة لولوج تلك المناصب على أهميتها . غير أن الجدل الكبير الذي تعرفه مسطرة توظيف الأساتذة الجامعيين وطريقة اجتياز مباريات الالتحاق بسلك التدريس بمؤسسات التعليم العالي ظل بدون جدوى في إطار ما شهدناه على مستوى الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لبعض الجامعات ومنها على سبيل المثال جامعة ابن زهر بكل من كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنفس المدينة، حيث غابت المصداقية ومعايير الاستحقاق والمساواة من خلال تكتم الكليتين حول المعاير المحددة وعدم نشرها للمتبارين وفق ما جاء في رسالتكم والتي ضمنتموها نموذجا لمعايير الانتقاء على سبيل الاستئناس . هذه الفضيحة والتي تحدثت عنها العديد من المنابر وباتت محط اهتمام المجتمع المدني في انتظار نتائجها المعروفة مسبقا، حيث ألغت الجامعة المباراة الشبهة المرتبطة بمنصب أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص التاريخ، بينما لازلت الأنظار تترقب نتائج كلية الحقوق – قانون خاص- والتي يتحدث فيها الكل عن محاولة توظيف أو بالأحرى توريث المنصب لأستاذ يدفع بابنه للتوظيف منذ الإعلان عن المباراة في كلية الحقوق، في ضرب تام لمبادئ الشفافية والنزاهة خاصة وأن الحديث هنا عن حالات معروفة ضمن الوسط الأكاديمي حول مضمون ملفاتهم العلمية وكفاءاتهم، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام وينذر باحتقان على مستوى الجامعة المغربية يتطلب تدخلكم العاجل، السيد الوزير المحترم، لإيقاف العبث والوقوف على مكامن الخلل ومحاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة خاصة وأن الكلية السالفة الذكر – الحقوق- عرفت في الآونة الأخير مجموعة من الاختلالات على مختلف الأصعدة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المستعجلة التي تنوون القيام بها في ما يخص هذا الموضوع.