يكتسي موضوع تحقيق و ضمان الأمن العقاري ببلادنا أهمية بالغة في مجال المعاملات العقارية، لما للعقار من حضور وازن ، كأبرز مساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الشيء الذي يستدعي ضبط وتصفية الملكية العقارية و تحصينها وتنظيم مسألة تداولها وانتقالها، بما يكفل حماية حقوق الملاكين وأصحاب الحقوق العينية، ويعزز عنصري الثقة والائتمان لدى مختلف الشركاء والمستثمرين . من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن المقاربة الحكومية لمسألة ضمان و تعزيز الأمن العقاري ببلادنا باعتباره ركيزة أساسية من ركائز حكامة المعاملات و حماية الملكية العقارية المكفولة دستوريا ؟