Skip to main content

Oral Questions

Question number: 4817
Subject: فرص الجهات من ميثاق الإستثمار المقبل
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⵉⵍ

واضعي السؤال

Allal Amraoui Allal Amraoui  Allal Amraoui
ⴼⴰⵙ- ⵜⵉⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ
Question:

يعتبر ميثاق الإستثمار المقبل مدخل أساسي لفك معضلة اقتصادية خلص إليها تقرير النموذج التنموي مفادها أن الاستثمارات العمومية تشكل ثلتي (2/3) حجم إجمالي الاستثمارات بالمغرب، في حين تشكل الاستثمارات الخاصة فقط الثلث (1/3)، أي أن الدولة المغربية هي أول مستثمر بالمغرب وهو الأمر الواجب عكسه في أفق 2035 بدعم مشاركة أكبر للاستثمار الخصوصي في تقليص نفقات الدولة في هذا المجال. ومن بين الأهداف الاستراتيجية لهذا الميثاق، حسب المادة الأولى من مشروع القانون 03-02 بمثابة ميثاق الاستثمار، إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال تنمية الاستثمار. وعطفا على ما سبق، أخبركم السيد الوزير المحترم، أن جهة الشرق والتي حظيت وتحظى بعناية مولوية سامية لجلالة الملك نصره الله مكنتها من ضخ استثمارات عمومية ضخمة فاقمت 130 مليار درهم منذ سنة 2003، جعلت من الجهة حاضنة لمجموعة من البنيات التحتية المؤهلة لاستقطاب الاستثمار الخصوصي، إلا أن الأخير لم يواكب الاستثمارات العمومية، وهوما انعكس على سوق الشغل بالجهة وساهم في استفحال ظاهرة البطالة التي تبلغ نسبتها 20.1% محتلة المرتبة الأولى وطنيا. وجهة الشرق، رغم كل المجهودات المبذولة لا تساهم في الناتج الوطني الداخلي إلا بحوالي 5,2% محتلة المرتبة الثامنة وطنيا، وتتذيل بذلك أهم المؤشرات الاقتصادية نتاج ضعف جاذبيتها للاستثمارات الخاصة رغم إمكانيات ومؤهلاتها المتعددة، بما فيها بطالة الشباب والتي تعتبر اليوم فرصة يستوجب تثمينها كاحتياطي لليد العاملة بالنسبة للمستثمرين. واحتكاما لأهداف ميثاق الاستثمار المقبل، وبالرجوع لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشرق مقارنة مع ثلاث جهات فقط احتكرت %60 من الناتج الداخلي الخام، ما هي الضمانات التي ستحرص الحكومة على تقديمها من خلال ميثاق الاستثمار لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو جهة الشرق باعتبارها جهة هشة اقتصاديا وحاضنة لأعلى نسبة بطالة بالمغرب. وإذا كان الهدف الأسمى من هذا الميثاق هو التقليص من البطالة وتقليص الفوارق، فالمؤشرات تدل كون جهة الشرق مجال مؤهل للاستفادة من هذا الميثاق، بالمقابل يبقى التخوف قائما من أن تكون أنظمة دعم الاستثمار (المنح المشتركة والمنح الإضافية أو الترابية، والمنح القطاعية) غير محفزة بما يكفي بالنسبة للمستثمرين كي تغطي نفقات البعد وتعوضهم عن تكاليف فرص القرب Les coûts d’opportunités. لذلك ما هي الإجراءات المصاحبة التي تعتزمون القيام بها لبلوغ أهداف الميثاق المقبل ودعم الاستثمارات القطاعية ترابيا في المناطق الهشة اقتصاديا كجهة الشرق وتبديد المخاوف السالفة الذكر.