كما تعلمون السيد الوزير المحترم، تتوفر بلادنا على 343 طبيبا نفسانيا و214 من علماء النفس، من بينهم 200 يشتغلون في القطاع الخاص، و1335 ممرضا في الطب النفسي، و16 طبيبا نفسانيا للأطفال، و14 مساعدا اجتماعيا، و64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان، كما تتوفر على 197 معالجا بالنطق، و36 أخصائيا حركيا نفسانيا، حسب احصائيات السمح الوطني لسنة 2005. حيث إن هذه الموارد تبقى غير كافية لمواجهة النسب المرتفعة من الاضطرابات العقلية والنفسية والذهنية وما يترتب عن ذلك من جرائم وانتحارات وانحرافات خطيرة قد تهدد حياة العديد من المواطنات والمواطنين للخطر. واعتبارا لكون الحق في العلاج والرعاية الصحية من الحقوق الدستورية، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم للرفع من عدد الأطباء النفسيين بالمستشفيات العمومية. وعن سبل الحد من ظاهرة الانتحار في صفوف المواطنين.