علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي مــا يتعلــق بالتطهيــر الســائل، تظــل إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة محـدودة للغايـة. إذ بلغـت نسـبة إعـادة اسـتخدام الميـاه العادمـة المعالجـة فـي القطـاع الصناعـي 17 فـي المائـة ولسـقي المسـاحات الخضـراء 51 فـي المائـة سـنة 2020 .)ويعـزى هـذا الأمـر إلـى صعوبـات التمويـل وإلـى الإكراهـات العقاريـة وكـذا غيـاب قوانيـن تنظيميـة تتعلـق بمـآل الأوحـال المتبقيـة وتفريغهـا. إن بلادنـا التـي تصنـف ضمـن البلـدان ذات المـوارد المائيـة الضعيفـة، مـع متوسـط توفـر الميـاه للفـرد الواحـد يصـل إلـى 650 متـر مكعـب وبتوزيـع غيـر متسـاو للمـوارد المائيـة بيـن الجهـات، فـي حاجـة اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى، إلـى تجويـد مواردهـا المائيـة عبـر إعـادة اسـتخدامها بشـكل أمثـل . ولهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل إعداد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري وتطوير معالجة المياه العادمة.