إن تسريع الانتقال الطاقي بالمملكة من شأنه أن يخلق العديد من المزايا بالنسبة للمواطنين والمقاولات، وكذلك بالنسبة للمالية العمومية. لكن عدم التوازن المالي للمقاولات العمومية بقطاع الطاقة الكهربائية يؤثر سلبا على تقدم القطاع وإنتاجيته وجاذبيته. فالوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" تسجل عجزا سنويا يقدر ب 800 مليون درهم تسجله بمحطات نور ورززات 1 - 2 و 3 . لذلك أصبح من الضروري قيام الحكومة بتدابير مستعجلة لازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل هاته المؤسسات، مع ضرورة إعادة تنظيم انشطة المكتب الوطني للماء والكهرباء، والفصل القانوني والمالي لكل نشاط على حدى، حسب النوع من إنتاج ونقل وتوزيع تجنبا للتداخل فيما بينهم . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المتخذة لهيكلة المؤسسات العمومية بقطاع الكهرباء.