في الوقت الذي ينتظر المغاربة، تنزيل المبادئ الدستورية المتعلقة بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والوقاية من تنازع المصالح، حصل مكتب دراسات أحد وزراء الحكومة، على صفقة تقدر ب 5.7 ملايين درهم، حيث سبق له أن ساهم في السنوات السابقة في عدة مخططات حكومية ومؤسسات عمومية. وموازاة مع ذلك، فقد سبق لنا توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية، حول توسيع تنازع المصالح بالجماعات الترابية بالنسبة للموظفين، غير أننا نتفاجأ اليوم، باستمرار أعضاء في الحكومة الحالية، بحصول مكاتبهم على صفقات عمومية تقدر بملايين الدراهم تتعلق بمرافق الدولة، في وقت كان يفترض فيهم مراعاة تنازع المصالح. لذا نسائلكم السيد الرئيس المحترم، عن ملابسات رسو إحدى الصفقات على مكتب دراسات أحد أعضاء الحكومة. وعن استراتيجية الحكومة لوضع حد لكل حالات تضارب المصالح، سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو المسؤولين العموميين أو الموظفين بالإدارات العمومية، لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية.