تواصل أثمنة "الكازوال" الموجهة لأسطول الصيد البحري، مسلسل ارتفاعاتها مشددة خنقها لنشاط الصيد، وراسمة بذلك الكثير من الضبابية حول مستقبل هذا القطاع، إذ تزايد الجدل بين مهنيي قطاع الصيد البحري بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، وتداعياتها السلبية على الانتعاش الهش لأنشطة الصيد البحري، حيث أن الأزمة الحالية أثرت سلبا بالنظر إلى الاعتماد الكلي على المادة الأساسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة فاتورة كلف رحلات الصيد البحرية. إن استعراض الحلول الممكنة لتجاوز تقلبات السوق النفطية التي تنعكس بالسلب على قطاع الصيد البحري، هو أمر ضروري لتجنب الشلل الذي يهدد قطاع الصيد البحري. إن استمرت الأمور على هدا المنوال، فقد بات لازما تدخل حكومتكم على الخط لدعم أحد أبرز القطاعات المهنية، من خلال اعتماد دعم مباشر كفيل برفع الغلاء عن الغازوال على غرار ما قامت به اتجاه النقل المهني. إن الزيادات المتكررة في أثمنة "الكازوال" خلّف استياءً عميقاً في الوسط المهني لقطاع الصيد البحري. ويحتمَل أن يتحوّل هذا الاستياء إلى اضطرابات في إمداد الأسواق الوطنية الاستهلاكية بالأسماك، و تفشل المساعي في توفير الموارد البحرية لصالح الفئات المحتاجة، دون أن تبلغ مستويات قياسية هي الأخرى متأثرة بتكاليف رحلات الصيد البحرية، إلا إذا تدخلت وزارتكم لدعم المهنيين للمساهمة في امتصاص حيز كبير من الضغط الكبير على المهنة و المهنيين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل وضع آلية تتيح للمهنيين التزود بحاجياته من مادة المحروقات، بأسعار مخفّضة وتفضيلية وتنافسية وذلك بالنظر للدور الهام والمحوري الذي يلعبه في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.