يجد العديد من المواطنين أنفسهم أمام معاناة لا تنتهي من أجل الحصول على التأشيرة قصد زيارة إحدى الدول الأوروبية لغرض السياحة أو العمل أو الاستثمار أو الدراسة، معاناة تبدأ بحجز موعد و ما يصاحبه من تماطل متمثل في الاستغلال من قبل سماسرة ((rendez-vous، و "جبال"من الوثائق، مرورا بطوابير طويلة و إجراءات مسطرية معقدة، و تنتهي برفض أزيد من نصف الطلبات دون تعليل واضح و مقنع رغم توفر الشروط المطلوبة؛ و الأدهى أن المصالح الدبلوماسية الأوروبية لا تعمل على إرجاع مصاريف الملفات و واجب التأشيرة بعد قرار الرفض. السيد الوزير، صاحب الجلالة نصره الله يدعو دائما في العديد من خطاباته السامية إلى الحرص على صون كرامة شعبه و الدود به. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ألم يحن الوقت لتطبيق مبدإ المعاملة بالمثل و التدخل لدى الدول الصديقة المعنية بالأمر لإيقاف هذه الحكرة التي يعاني منها مواطنونا بالقنصليات الأجنبية ببلادنا؟