Oral Questions

في الوقت الذي تقول الحكومة إن أسعار المواد الغذائية المصنعة محليا تعرف استقرارا، شهدت أسعار بعض أنواع الحليب زيادة ملحوظة زادت على 90 سنتيما بالجملة، ونحو درهم كثمن بيْع للمستهلك، حيث أعلنت عدة شركات عن لائحة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها، إذ عرف سعر اللتر الواحد من الحليب المبستر كامل الدسم زيادة بنحو درهم واحد، حيث انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، فيما انتقل سعر باقة الحليب المبستر بدون دسم من 53 درهم إلى 63 درهم بفارق زيادة قدرها 10 دراهم. وتشهد جملة من المواد الغذائية والاستهلاكية زيادات متتالية، بعضها معلن عنها والبعض غير معلن عنها، هذه الزيادة تتمثل في درهم واحد للتر ونصف درهم لنصف لتر، وقامت شركة من قبل بالزيادة في سعر الحليب بنفس القدر؛ وفي ما يمكن اعتباره شبه اتفاق بين شركتين، وخرق صارخ لقواعد التنافس، بل نوع من الاحتيال وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، خصوصا وأن هذا القطاع مدعم من طرف الدولة، وبصفة خاصة الأعلاف التي تعطى للأبقار، ولا يعقل أن تسمح الحكومة بهذه الزيادة التي أقدمت عليها شركات الحليب.