لقد أكد الدستور على المكانة المتميزة التي يحظى بها المجتمع المدني والعمل الجمعوي، والدور الأساسي الذي أناطه به للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وترسيخ الديمقراطية التشاركية. غير أنه لا يمكن النجاح في تفعيل هذا الدور ودعم ديناميته إلا في إطار الاحترام التام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في أفق وضع وإخراج منظومة متكاملة لحكامة العمل الجمعوي. في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن مدى احترام جمعيات المجتمع المدني للقوانين المؤطرة لعملها، ولاسيما ما يتعلق بطرق تدبير وتسييرها واحترام دورية جموعها العامة وتجديد أجهزتها؟