تناسلت في الآونة الأخيرة مخيمات ومراكز الاصطياف في أماكن خاصة، في ظروف تفاقم أزمة فراغ عطل الأطفال في زمن الحجر الصحي، وخلق حالة من التسيب، حيث تقوم مؤسسات شبه عمومية أو خاصة بتبني هذا النمط التنشيطي/ التخييمي واستعمال مدارس وفيلات ومراكز خصوصية لتنظيم مخيمات مفتوحة حسب الرغبات المالية، واستغلال الأولياء لعدم قدرتهم على تنظيم أسفار عائلية، في غياب مراقبة للبرامج التربوية الملغومة أحيانا. وقد يشكل ذلك أزمة حقيقية في المستقبل، وتصبح عندنا مخيمات عشوائية تشبه عشوائية البناء والتجارة، ولا نعرف مصير أبنائنا من هذه البرامج. وحيث أن المخيمات التي لا تخضع للمرسوم الاخير 2.21.186، ومخيمات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات أو المؤسسات التي تتوفر على فضاءات تساير المرسوم الأخير. إذ كان من اللازم أن تدمج الوزارة في المرسوم أحقية مراقبة معايير فتح المخيمات عند إنشائها وفتحها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو دور وزارتكم لمعالجة ظاهرة المخيمات ومراكز الاصطياف في الأماكن الخاصة؟ - وهل من تدخل عاجل لإصلاح ما لحق من أعطاب بالبرنامج الوطني للتخييم كحق وكمكتسب، وكخدمة عمومية؟