أثرت بشكل ملحوظ الارتفاعات المتتالية لأثمنة المحروقات ومواد البناء، على مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، وما يعني ذلك من تأثير على النمو الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. هذه الوضعية تسببت في إفلاس عدد كبير من المقاولات من بينها شركات رائدة في المغرب وإفريقيا، وشرعت بذلك في تسريح العمال وإيقاف الأوراش لعدم قدرتها على تسديد مستحقات العمال والموردين، كما شهدت العديد من الصفقات العمومية اضطرابات تسببت في فسخ العديد منها وتغريم المقاولات المخلة بها فضلا عن سماحهم في الضمانات البنكية. ونظرا لما تشكله هذه الأزمة من تأثير على الناتج الداخلي الخام والاقتصاد الوطني، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتخفيف من الأزمة الخانقة التي تعيشها مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل لمئات العاملين بالقطاع.