التزمت الحكومة في برنامجها بتوطيد خيار الجهوية المتقدمة كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية في القضاء على التفاوتات المجالية وضمان التوزيع العادل للثروة بين الجهات. فهل لدى الحكومة برنامج محدد الأهداف والآليات والتدابير المواكبة لتفعيل الجهوية المتقدمة؟