أوصى تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة"، أعلن عنه يوم 22 أبريل الجاري، بضرورة الاعتماد على المسار المنسق للعلاج الذي يسمح لكل مواطن بالحق في اختيار طبيبه المعالج، الذي يستقبله ويوجهه ويرافقه وينسق مساره في المنظومة الصحية، من أجل ربح الوقت في التشخيص والعلاج، وترشيد استعمال جهود المهنيين الصحيين، والإنفاق الصحي، واستخدام البنى التحتية وتحسين جودة الرعاية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لاعتماد المسار المنسق للعلاج الذي يسمح لكل مواطن بالحق في اختيار طبيبه المعالج.