في ظل ازدياد عدد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بات على الدولة جعل صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي يؤدون الضرائب إسوة بباقي المأجورين الذين يؤدون 76 في المائة من الضريبة على الدخل. وذلك عن طريق فرض التصريح بالدخل على كل شخص يعمل في هذه المجالات، خصوصا و أن التوجه العام الآن في العديد من الدول، خاصة الأوروبية، يروم فرض ضرائب تتعلق بمداخيل المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إخضاع اصحاب المحتوى الرقمي لقانون الضرائب، وذلك تحقيقا للقاعدة العامة في القانون الضريبي التي تنص: "على كل شخص حصل على دخل كيفما كان نوعه، التصريح به للإدارة الجبائية وتأدية الضرائب عليه".