يوصي المجلس الأعلى في تقرير 2019 و2020 بمواصلة الجهود المبذولة لتقليص عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية. لذا؛ نسائلكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتقليص عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية؟