تشتكي بعض الجماعات الترابية من الموظفين الموضوعين رهن الإشارة لدى مجموعة من الإدارات الأخرى، حيث أنها لا تستفيد من خدماتهم، ورغم ذلك يتلقون أجورهم الشهرية من ميزانيات الجماعات الترابية، مما يساهم في إرهاق ميزانية هذه الأخيرة. لذا؛ نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: - التدابير المتخذة لتسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة؟ - استراتيجيتكن لمعالجة النقص في الموارد البشرية المؤهلة على مستوى الجماعات الترابية ببلادنا؟