يعد قطاع تصنيع السيارات مصدرا مهما لمداخيل ميزانية الدولة ويشغل مئات الآلاف من اليد العاملة، غير أن التكوين المهني في هذا المجال بالرغم من المجهودات المتخذة لا زال يواجه مشاكل عدة على المستوى القانوني والعرض التكويني والوضعية المالية، وهو ما وقف عليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 خلال تقييم 158 معهدا ومركزا ومؤسسة في هذا المجال. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي اتخذتموها لتطوير العرض التكويني لطلبة التكوين المهني؟