تابعنا باهتمام مخرجات التداول حول ملف الإدارة التربوية ونثمن عاليا قرار إدماج الأطر المزاولين ما قبل إحداث مسلك الإدارة التربوية سنة 2015 في إطار متصرف تربوي، وبالمقابل نستغرب عدم إدراج ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد ضمن الاتفاق المرحلي الموقع يوم 18 يناير 2022، بدمج ملفهم مع ملف الإدارة التربوية وحله في شموليته لكونهم جزء لا يجزأ منها، في أفق إقرار نظام أساسي شامل مدمج وموحد، تغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا ويفتح أفق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، وفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين، وإلغاء قرار تدقيق المهام 714/20 والذي يثقل كاهل هذه الفئة بمهام لا ينص عليها النظام الأساسي الحالي، منحهم الحق في المشاركة في الحركة الإنتقالية دون قيد أو تمييز، وفتح باب المشاركة لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن سبب إقصاء ملف ومطالب هذه الفئة وعدم حله مع ملف الإدارة التربوية باعتباره جزء منها على الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به بإنجاحها لجميع عمليات العمل الإداري سواء محليا داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية أو جهويا على مستوى الأكاديميات وحتى وطنيا على صعيد الوزارة؟