تعرف أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب فوضى ومشاكل تساهم في تكريس اقتصاد الريع، إد تتسع كل يوم عبر تراب المملكة الكثير من الحديث والنقاش حول سوء التسيير لمعظم اسوق الجملة؛ وأنها لا تؤدي دورها كما ينبغي بسبب الارتباك في عملية التدبير والتسيير، وضعف نظام المراقبة داخل اسواق الجملة للخضر والفواكه. فوجود عدة أبواب يسمح بمرور السلع عند الغفلة أو بتواطؤ مع الحراس دون معرفة ما إدا تم أداء الرسوم أم لا !؟. كذلك غياب المراقبة من طرف الوكلاء وتمثيلهم بأشخاص ليست لديهم أية دراية بالسير العادي للسوق. فعلى سبيل المثال سوق الجملة بالبيضاء الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تضخ ميزانية كبيرة في خزينة المدينة، بدوره يعرف سوء التسيير بسبب تفشي الفساد والنهب مثل أصحاب الميزانات الذين فرضوا بالقوة على السوق وفرض سلطتهم على حركيته، وعلى تقسيم وتحديد الأماكن التي سوف يستغلونها لتدير عليهم الأرباح خارج الضوابط. وقدمت عدت شكايات من طرف بعض تجار السوق و جمعيات المجتمع المدني إلى السلطات المسؤولة بالجهة لكن دون جواب. وأمام استمرار هذه الشكايات، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل هناك استراتيجية وطنية لإعادة النظر في منهجية وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه؟ - هل هناك إرادة للتصدي لهده المشاكل التي تعرفها اسواق الجملة ؟ - هل هناك التفكير في التغطية الصحية لتجار وعمال الأسواق، وذلك في إطار ملف الحماية الاجتماعية؟