اعتبارا للاختصاصات المسنودة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية والتي لا تخفى أهميتها بالنسبة للمواطنين، وأمام الكم الهائل من طلبات المواطنات والمواطنين التي يطول انتظار البت فيها لمدة قد تفوق ثلاث سنوات. وفي إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وعملا بمضامين النموذج التنموي الجديد، نسائلكم السيد الوزير عن إمكانية إسناد بعض اختصاصات هذه اللجنة إلى لجان جهوية أو إقليمية للبت فيها وفق جدولة زمنية محددة؟