أنهى سعر صرف الدرهم المغربي أربع سنوات من دخوله تحريراً تدريجياً منذ يناير من سنة 2018، بنطاق تقلب بنسبة 2.5 في المائة ارتباطاً بسلة عملات تضم الأورو بنسبة 60 في المائة، والدولار بنسبة 40 في المائة، عوض 0.3 في المائة في السابق. وتم الشروع في تطبيق مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم في شهر مارس من سنة 2020 بتوسيع هامش التحرك إلى حدود 5 بالمائة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن حصيلة اعتماد نظام صرف مرن لسعر صرف الدرهم، وعن انعكاس ذلك على تقوية الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية وعلى تقوية تنافسيته ومستوى نموه وعلى تقوية انفتاح الاقتصاد المغربي على الخارج.