يعد التشغيل المصدر الرئيسي للاندماج الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يلعب دورا مهما في خلق الثروة وتوزيعها العادل. ورغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتعزيز دينامية سوق الشغل، فإن الملاحظ أن تقييم نتائج مختلف التدابير يكشف عن محدوديتها بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، إذ لا يزال سوق الشغل لا يستوعب الأشخاص في وضعية إعاقة ولا يستجيب لمتطلباتهم وتطلعاتهم الكمية والنوعية. لذا؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الإجراءات التي ستتخذونها لتعزيز سياسات التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا؟ - والآفاق المرتقبة على ضوء مختلف التدابير والمبادرات والإجراءات التي يعرفها هذا القطاع من جهة، والتزامات الحكومة على إثر التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية اعاقة والشغل؟