عقدت وزارة التجهيز والماء عدة اتفاقيات مع المجالس الجماعية لإصلاح وتقوية الشبكة الطرقية بالعديد من الأقاليم. ولكن للأسف ورغم وفاء الشركاء بتعهداتهم المالية عرفت الأشغال عدة معيقات وعدم الإلتزام باحترام آجال إنجاز الأشغال موضوع بعض الاتفاقيات من طرف الوزارة، ونذكر على سبيل المثال الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمجلس الإقليمي لخريبكة سنة 2016 بمبلغ 210 مليون. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجماعات الترابية؟