يعتبر التعليم الخصوصي شريك أساسي للدولة في العرض التربوي ويلعب دورا مهما في تعزيز المنظومة التربوية، إلا أن هذا القطاع يقوم على أكتاف شغيلة (مدرسون، إداريون، سائقون، حارس أو أعوان نظافة وغيرهم...) مهضومة الحقوق بدءا بالرواتب الهزيلة والتي لا تلبي في مجملها أدنى شروط العيش الكريم في ظل الغلاء المتزايد والمستمر للمعيشة، دون الحديث عن مسألة الضمان الاجتماعي الذي يحرم منه الكثيرون. وحتى أولئك الذين يحضون بفرصة في الحصول على الضمان الاجتماعي، فإن ما يتم التصريح به هو 4 ساعات عمل في يوم و18يوم عمل في الشهر. وهذا طبعا لا يمثل الواقع؛ إذ أن عدد ساعات العمل اليومية أكثر وعدد أيام العمل أكبر، وهي ظروف كلها طوقت الشغيلة بالإرهاق البدني والذهني والنفسي. لذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لتمكين شغيلة التعليم الخصوصي من ظروف ملائمة مستحقة لوظيفتهم التربوية والإدارية؟