Oral Questions

عبر مجموعة من الموظفين المنتسبين إلى الميزانية الإقليمية عن تذمرهم واستيائهم إثر عملية توزيع الموظفين والموظفات بين المجالس الترابية الإقليمية والإدارة الترابية. فبعد تنفيذ المادة 227 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم، وكتاب وزير الداخلية 199 بتاريخ 6 يناير 2021، بتحديد لائحة اسمية بالموظفين الذين سيحتفظ بهم في الميزانية الإقليمية، والذين سيتم تحويل انتسابهم المالي من الميزانية الإقليمية الى الميزانية العامة، مما انعكس سلبا عليهم، لاسيما من حيث التأخر في المسار المهني وتحديدا في الجانب المتعلق بالترقيات التي تبقى أهم محفز في المسار المهني للموظف. ونظرا للتأثير السلبي لهذه العملية على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة المتضررة من الموظفين، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة، خاصة وأن هذه العملية ستأثر على السير العادي للمصالح والهياكل الإدارية للمجلس الترابي، نتيجة إجراء عملية تقنية في الاحصاء، بدل الإخذ بعين الاعتبار أهمية الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.