عرف المغرب تحولا نوعيا فيما يخص إجراءات تحفيظ البيوعات العقارية، حيت أصبح تسجيل العقود إلكترونيا إجراء إجباري الغاية منه هو التسريع الزمني في عملية التحفيظ. لكن نسجل مع الأسف أن بعض المحافظين لا يحترمون المدة المحددة والمعقولة من أجل تحفيظ العقود وهو سلوك أحيانا يكون إراديا لن ندخل في تفاصيلهّ، مما يعطل مصالح المواطنين زد على ذلك التأخر في تحصيل المداخيل المالية للدولة. وعليه نسائلكم السيد الوزير ماهي التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل تتبع شكايات المواطنين والمهنيين بخصوص هذا الموضوع والتي في حالات عديدة لا تلقى حلا أو جوابا من المصلحة الخاصة بالشكايات التابعة للمحافظة العام؟