يعتبر الخيار الديمقراطي رابع الثوابت الجامعة للأمة بعد الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية بمقتضى الدستور، الذي يقر أن النظام الدستوري للمملكة قائم على "أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". لذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي أرسيتموها لضمان ممارسة الحريات والحقوق الدستورية للمواطنين؟ - ما هي الضمانات التي توفرونها لحماية مبدأ الفصل بين السلطات؟ - ما هي الإجراءات التي أرسيتم معالمها لمحاربة الفساد خاصة الاحتكار والامتيازات وكل طرق الاغتناء المشبوه؟