يعرف العديد من الجهات تفاوتا صارخا على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات بالمستشفيات العمومية، مما يضرب عرض الحائط مبدأ "العدالة المجالية"، ويحرم عددا من المواطنات والمواطنين، خاصة المنحدرين من المناطق القروية والنائية، من حقهم في الولوج للصحة، كما هو الحال بالنسبة لساكنة إقليم الناظور التي تعاني من النقص في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية ... إلخ. ولأجل تدارك الاختلالات المسجلة في الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية بين المناطق القروية والحضرية من جهة، وبين كل جهات المملكة من جهة أخرى، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير العملية التي ستتخذونها للتنزيل السليم للجهوية على مستوى المنظومة الصحية، وتفعيل مقتضيات خريطة صحية قائمة على التوزيع العادل بين الجهات والمجالات لضمان الحق في الولوج إلى هذا المرفق الحيوي على أساس مبدأ المساواة والإنصاف؟