من أجل تفعيل جهوية متقدمة كما نص عليها دستور 2011، الذي عمل على توضيح دور الدولة و الجماعات الترابية مقابل القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية التي وضحت الاختصاصات الثلاث الذاتية والمشتركة والمنقولة، والتي مازالت مبهمة في غالب الاحيان ومتداخلة بين مختلف هذه الجماعات الترابية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل هناك مخطط زمني لتنزيل القوانين التطبيقية من اجل تحديد الاختصاصات حسب تراتبية الجماعات الترابية؟ - وإلى أي حد استطعتم تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي نراهن عليه من اجل تفعيل العدالة المجالية الادارية؟