شهدت بعض المناطق الصناعية وجود العديد من العقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها بسبب أحكام المحاكم التجارية بعد إفلاسها، والذي جعلها متوقفة عن العمل وفي حالة عطالة تامة. ولعلمكم فهذا الحجز القضائي قد يمتد لسنوات، بل عشرات الأعوام أحيانا، الأمر الذي ينتج عنه تلاشي هاته البنايات، ويؤدي إلى تشويه الأحياء الصناعية وتفويت فرص استثمار جديدة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من مقاربة لمعالجة هذه الظاهرة؟