يمثل مبدآ المساواة وعدم التمييز جزءا من أسس سيادة القانون. وتعد الفوارق الاجتماعية والمجالية والجنسية من أكثر التحديات إلحاحا في عالم الشغل اليوم، وهو ما يُبْقِي فرص العديد من المواطنات والمواطنين في إيجاد عمل أقل من الآخرين، ويعدم في العديد من الحالات فرص الحصول على وظائف جديدة. وتبقى الفئات الفقيرة والمهمشة وأبناء المناطق الحضرية والقروية النائية والنساء أكثر عرضة للتمييز وعدم المساواة في مجال التشغيل. ونتيجة لذلك، يعاني الكثير من المواطنات والمواطنين من عدم تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في الوصول إلى الحق في الشغل. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة للقضاء على كل أشكال التمييز واللامساواة في مجال التشغيل؟