التزمت الحكومة في برنامجها بإصلاح منظومة التدبير المفوض من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وحمايتهم من الزيادات المتوالية في الأسعار المرتبطة بهده الخدمات. فما هي الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية لتنزيل هذا الإصلاح الذي يتطلع إليه المغاربة؟