يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور 2011، ولاسيما الفصل 27 منه الذي ألزم الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في ترسيخ الديمقراطية، قيما ومبادئ وممارسة، نسائلكن عن التدابير والإجراءات التي تنوون اتخاذها بغاية تيسير ولوج المواطنين إلى المعطيات العمومية الخاصة بالإدارة العمومية؟