في ظل تعقيد مساطر البناء في الوسط القروي واستراتيجية واضحة لسياسة التعمير والإسكان، تعاني الساكنة من مشاكل جمة في الوسط القروي باسم القانون، تتسبب في تفقير عدة أسر مغربية وحرمانها من الحصول على سكن لائق في ظل انعدام المساواة في الحق الدستوري المتعلق بالسكن بين ساكنة القرية والمدينة رغم الاختلاف الذي يفرض نفسه في هذا المجال . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : - ما هي التدابير والاجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل وضع حل نهائي لمشكل رخص البناء في الوسط القروي؟ - وما الآجال الزمنية المطلوبة لانطلاق عملية تبسيط إجراءات البناء في الوسط القروي؟