Oral Questions

تنص المادة الرابعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أن من بين الشروط الواجب توفرها في المترشح ألا يقل عمره عن 18سنة، وألا يزيد عن 40 سنة، ويُرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة، كما أن الفصل 31 من دستور المملكة يَعتبر الحق في الشغل مضمونا للجميع، وأن الولوج إلى الوظائف العمومية مرتبط بالاستحقاق وليس شرط السن. وبالقدر الذي نثمّن عزم الحكومة على خلق فرص شغل لائقة للجميع، وحرصها على تحسين جودة التعليم من خلال تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف عملهم، بهدف خلق مدرسة تقوم على تكافؤ الفرص، إلا أن الإعلان الصادر عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر مختلف جهات المملكة، المتعلق بتنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، بالإضافة إلى اعتماده نظام الانتقاء القبلي، عمل على تحديد سقف السن في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، مما يجعل هذا القرار غير دستوري ويخالف القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة، ولاسيما المادة الرابعة المشار إليها أعلاه، الأمر الذي من شأنه إقصاء كفاءات شابة وحرمان شريحة كبيرة من المشاركة في المباراة، ويفوت عليهم فرص الولوج إلى سوق الشغل وتحقيق الذات. لذا نسائلكم عن المعايير المعتمدة في تحديد شروط الولوج إلى المباراة المذكورة، وعن الإجراءات العاجلة المتخذة لمراجعة عن هذا القرار، تحقيقا للإنصاف وضمانا لتكافؤ الفرص.