التزمت الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار باعتباره مدخلا أساسيا لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وما يتطلب ذلك من ضرورة التعجيل بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود بعدما أصبحت مضامينه متجاوزة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن مآل هذا الميثاق؟ ومتى سيخرج إلى حيز الوجود؟