يعيش قطاع التربية الوطنية مؤخرا على وقع احتقانات واحتجاجات متتالية من طرف الأساتذة المتعاقدين وما له من أثر سلبي على السير العادي والمتنظم للمنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لمعالجتها، وإدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية، والتراجع عن السياسات الترقيعية الموروثة، التي كرست التفرقة بين الأستاذ إطار الأكاديمية والأستاذ النظامي واستمرار بعض مظاهر خرق مبدأ المساواة بين أستاذين ينتميان لنفس الوزارة ويقومان بنفس المهام مثل حالة منع الأساتذة الأطر الأكاديمية من الترخيص لاجتياز مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد التعليم عكس الأساتذة النظاميين. فما هي التدابير التي ستتخذونها لمعالجة هذه الوضعية الكفيلة بصيانة الحقوق المكتسبة للأساتذة المتعاقدين وضمان تمدرس التلاميذ بشكل طبيعي وتجاوز حالة الاحتقان التي تطبع الساحة التعليمية والتربوية؟