تفرض جامعة محمد الخامس بالرباط في بعض الكليات على الطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين بسلك الدكتوراه إلزامية أداء مبالغ مالية مقابل التسجيل للدراسة، الأمر الذي وضعهم في معاناة بين الشغف العلمي والابتزاز المالي، علما السيد الوزير أن هاته الجامعة هي الوحيدة بالمغرب التي تفرض رسوما على التسجيل والدراسة حددتها في 10.000 عشرة آلاف درهما لكل سنة. وهي واجبات لا تقابلها أية خدمات تذكر من قبيل الاستفادة من مكتبات رقمية أو مكتبات ورقية ولا نظم ولا أية خدمة. ناهيك أن هذه الكليات تفرض على الطلبة الباحثين القيام بالحراسة في الامتحانات والعمل بتطوع مفروض مكان الأساتذة وشغلهم عن إنجاز أطروحاتهم التي تمتد لأعوام بسبب فرض الكليات على الباحثين العمل مع مراكز الدكتوراه مقابل شواهد تمنح لهم ومطلوب منهم أن تكون عدد الساعات 200 ساعة ونشر مقالات ومشاركات ... وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار أداء مبالغ مالية مقابل التسجيل؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إلغاء هذا القرار بما يمكن هذه الفئة من الطلبة من حقهم الدستوري في التكوين والتعليم؟