Oral Questions

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، يعتبر قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية فاعلا أساسيا في تنفيذ ودعم السياسات العمومية وكذا المشاريع المهيكلة على مستوى القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وتشكل المحفظة العمومية بالنظر لأهمية حجمها وتنوع الوحدات المكونة لها، حيث تتكون حتى متم شهر يوليو 2022، من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني منها 227 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، رافعة أساسية للتحديات والاقتصادية والمالية التي تثمن دور الدولة والمساهمة من أجل ضمان قيادة أفضل للقطاع والرفع من قيمة وتطوير أدائه وتحقيق استمراريته. وتعاني مجموعة كبيرة من المؤسسات العمومية من اختلالات مالية نتيجة غياب الشفافية والحكامة في التدبير مما جعل الدولة تتدخل دائما لإنقاذها من الإفلاس عبر عقود برامج متتالية، وقد أكدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير لجنة المراقبة المالية، وتقارير الافتحاص للمفتشية العامة للمالية ودراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا الوضع، ودعت إلى تدبير نشيط للمحفظة العمومية (GAP) يسمح بتحسين مؤشرات الأداء ومقروئية الحسابات المالية، وبتكييف آليات تدبير هذا القطاع مع مقومات الدولة المساهِمة (L’état Actionnaire) التي تقوم على المواكبة الاستراتيجية والمراقبة. كما أوصت تقارير الهيئات الدولية الشريكة للمغرب كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، التي ما فتئت تُوصي بتحسين نظام حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتصحيح وضعيتها المالية ومراجعة علاقتها بالدولة. ولمواجهة هذه الوضعية أطلقت بلادنا ورشا إصلاحيا لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 وفي الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية 2020-2021 وخلال المجلس الوزاري المنعقد في 14 أكتوبر 2020، وذلك عبر برنامج إصلاح عميق يضع أسس مقاربة جديدة لحكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال المحاور التالية: -الإصلاح العميق والمراجعة الجوهرية والمتوازنة للقطاع العام. - إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. - إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار كركيزة أساسية في تمويل خطة الإنعاش الاقتصادي للبلاد. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن: -الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات العمومية بعد مرور سنتين من أجل خمس سنوات المحدد في المادة 34 من القانون الإطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. -وماهي استراتجية الحكومة في تطوير الأداء المالي والتدبيري للمؤسسات العمومية؟ -وماهي استراتجية الحكومة لجعل قطاع المؤسسات العمومية رافعة أساسية للتنمية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الترابي؟