مذكـرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (التقديم والمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية)
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 اجتماعا ترآسه السيد رئيس اللجنة، سعيد سرار، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، وعدد من السيدات والسادة النواب.
وبعد أن رحّب السيد الرئيس بالحاضرين دعاهم إلى قراءة الفاتحة ترحما على شهداء فاجعة الزلزال الذي ضرب بلادنا نهاية الأسبوع الماضي، ليذكّر بعدها بجدول أعمال الاجتماع، وأخبر أعضاء اللجنة بالمراسلات الواردة على رئاسة اللجنة.
وقد أثار بعض السيدات والسادة بالمناسبة التأخر في البت في بعض المقترحات والحاجة إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان من أجل تجويد هذه المقترحات وأخذها بعين الاعتبار في التشريع، وهو ما تفاعل معه السيد الوزير بالتأكيد على الحرص على التعاون بين الحكومة والبرلمان على جميع المستويات وهو ما تعمل عليه وزارة العدل بكل جدية.
وبعد أن تمسك السيدات والسادة النواب بالاجتماع رغم الظروف التي تمر بها البلاد تم الاتفاق على ضرورة استكمال المناقشة العامة والتفصيلية لهذا المشروع خلال هذا الاجتماع.
كما توقف السيدات والسادة النواب عند المصاب الجلل الذي عرفته بلادنا نتيجة الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، وما خلفه من فواجع حيث اختفت بعض المداشر بشكل نهائي، وسقطت أجزاء من الجبال على الطرقات، مثمنين إلى جانب السيد الوزير المجهودات الجبارة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية وعناصر الوقاية المدنية وأفراد القوات المساعدة والأمن الوطني حيث قدّموا دروسا في التضحية بالنفس من أجل إنقاذ الجرحى، وإخراج الناجين من تحت الأنقاض.
وفي هذا الصّدد أشار السيد الوزير إلى أن الشعب المغربي أثبت وطنيته وتضحياته التي مكّنت من إرسال عدد من المواد الأساسية وصلت إلى المناطق المتضررة بالوفرة المطلوبة، وذلك بانخراط منقطع النظير للشباب المغاربة والمهاجرين المغاربة الذين التهب حماسهم وتعاطفهم مع إخوانهم المتضررين.
وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أكّد السيد الوزير أنه جاء انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، مستحضرا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
كما شدّد السيد الوزير على أن الوضع الذي تعيشه المؤسسات السجنية ببلادنا يستلزم اعتماد نظام للعقوبات البديلة، واعتبر أن هذا المشروع الذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية في مجال تعزيز الحقوق والحريات وينسجم مع توجهات العدالة الجنائية الحديثة يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة وفق قواعد مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، وكدا من خلال آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتعلق بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
ولدى المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون المذكور نوّه السيدات والسادة النواب بمواصلة الحكومة استكمال إصلاح منظومة العدالة من خلال هذا المشروع طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح القضاء من أجل تحسين أدائه وتعزيز الحريات الفردية والعامة، وحمايتها من قبل منظومة العدالة.
كما تم التنويه بهذا المشروع باعتباره جيلا جديدا من القواعد القانونية الجنائية يقوم على عقوبة الخدمة المجتمعية كأحد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والمتدنية الدرجة في سلم الجرائم، وهو ما سيمكّن المتهم من الآثار السلبية للسجن، وفي الوقت نفسه الحد من ظاهرة الاكتظاظ غير المقبولة بالمؤسسات السجنية.
واعتبرت تدخلات السيدات والسادة النواب أن لهذا النص في حال تنفيذه مردودا أمنيا واجتماعيا إيجابيا من حيث تهذيب السلوك لدى مرتكبي بعض المخالفات، إلى جانب المردود الاقتصادي والمالي، كما أنه يشكل خطوة مهمّة نحو تأهيل مرتكبي عدد من المخالفات من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع.
ودعت التدخلات إلى ضرورة وضع مجموعة من الضمانات التي توفر ظروف إنجاح تطبيق هذا النص ومنها توفير البنية التحتية القضائية والأمنية القادرة على تفعيل الرقابة على هؤلاء المخالفين لفترة من الوقت، والعمل على توعية شرائح المجتمع المختلفة بالمشروع الجديد، وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين والمتخصّصين في السلوك الإنساني إلى جانب تعبئة الموارد المالية والتقنية والبشرية القادرة على التنزيل الجيد لهذا المشروع.
في جانب آخر عبّرت بعض التدخلات عن تطلع الفاعلين إلى أن يشكل النص المنظم للعقوبات البديلة خطوة متقدمة لمعالجة جزء من الإشكاليات المطروحة على مستوى الواقع السجني ببلادنا، وذلك من خلال العمل الجماعي لمختلف المتدخلين في المجال القضائي، والعمل على ترشيد الاعتقال وتفعيل التدابير البديلة، مما سيساهم في أنسنة الفضاءات السجنية، وجعلها أماكن للتهذيب وتقويـم السلوك بدل أن تكون فضاءات لإعادة إنتاج الجريمة.
هذا وقد قدم السيد الوزير مجموعة من التوضيحات اللازمة حول ما جاء في مناقشات السيدات والسادة النواب للمواد الأربعة التي يتكون منها مشروع القانون، ليخبر بعدها السيد رئيس اللجنة الحاضرين أن الثلاثاء القادم 19 شتنبر 2023 يعتبر آخر أجل لتقديم التعديلات على هذا النص.