Written Questions

يعاني ساكنة حي أبي رقراق من مشكل عمّر أزيد من عقدين من الزمن، منذ أن أبرم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع كل واحد من المتضررين وعدا لبيع السكن الذي كان يشغله بالحي المذكور، وذلك بواسطة عقد محرر من طرف موثق باختيار المكتب نفسه، الأمر الذي أملته الرغبة في تحقيق أهداف مالية واجتماعية؛ لكن بعد طول انتظار لسنوات وتماطل المكتب -بعد تغيير إدارته -في إتمام إجراءات البيع اضطر السكان، كل على حدة، إلى إقامة الدعوى إتمام البيع. غير أنه بعد تبادل العديد من المذكرات، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها القاضي بإتمام البيع باعتماد تعليلات سليمة وواقعية؛،إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط ألغت الحكم الابتدائي وقضت بفسخ الوعد بالبيع مستندة في ذلك على تعليلات مجانبة للصواب، من منطلق أن مختلف عقود البيع تعتبر متكملة الأركان إذا تضمن الاتفاق على المبيع والتراضي بين الطرفين، خصوصا أن السكن موضوع الدعوى يعد سكنا اجتماعيا وليس وظيفيا، وذلك باعتراف المكتب نفسه في رسالته الموجهة إلى السيد والي الرباط بتاريخ 23 مارس 2000، بل الأكثر من ذلك فإن المكتب عمد إلى تدليس لائحة أعدها بإرادته وقام بفبركتها في مرحلة الاستئناف، وذلك بقصد تصنيف مساكن حي أبي رقراق على أنها غير قابلة للتفويت بعد إبرام الوعود بالبيع، دون إجراء خبرة من طرف محكمة الاستئناف. لذا نسائلكم عن التدابير التي تعتزمونَ اتخاذها من أجل فتح تحقيق في صحة الوثيقة المفبركة التي تم تدليسها للمحكمة، بما ينصف سكان حي أبي رقراق؟