يشتغل إلى جانب الـمفوضين القضائيين والمحامين والـموثقين والعدول والأطباء وغيرهـم من أصناف المهن الحرة عدد من الكتاب والكاتبات، وإذا كانت مدونة الشغل في مادتيها الأولى والثانية تعتبرهـم في حكم الأجراء، وهو النهج نفسه الذي سارت عليه محكمة النقض، فإن وضعيتهم المهنية تَعرف عددا من المشاكل التي تفاقمت أكثر في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد. إن كُتاب الـمفوضين القضائيين وكُتاب المحامين وكُتاب الـموثقين والعُدول والأطباء، وغيرهم ممن في حكمهم، فضلا عن تقاضيهم أجورا زهيدة، فإن السواد الأعظم منهم غير مصرّح به لدى أنظمة التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من التعويضات عن العطل الرسمية، ويشتغلون خارج أوقات العمل لساعات عديدة. لذا نسائلكم عن الإجراءات العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية وضعيتهم الاجتماعية؟