السيد الوزير المحترم، من أجل تيسير حصول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود قامت الحكومة منذ 2004 بسن إجراءات تشجع الولوج الى السكن الاقتصادي في المغرب وتنويعه . وبمقتضى تشريعات القانون المغربي يعفي القانون المغربي مقتنو السكن الاقتصادي في المغرب الذين يستعملونه كسكن رئيسي من أداء الضريبة على القيمة المضافة . إلا أن مسطرة حصول المستفيد على شقته يعرف تعثرا كبيرا نتيجة تأخر مصلحة الضرائب في معالجة ملفات المستفيدين خاصة أن بعض العائلات قد تترك محلات سكناها اعتقادا منها أنها ستتسلم شقتها في الوقت الذي حدده المنعش العقاري في وثيقة الوعد بالبيع . لذا نسائلكم السيد الوزير الحترم: - عن الاجراءات التي ستقومون بها من أجل تيسير حصول المستفيدين على شققهم في الآجال المحددة ؟