Skip to main content

Written Questions

Question number: 23852
Subject: تمكين شركة Bassata Process من رخصها
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⵉⵍ

واضعي السؤال

OMAR ABASSI OMAR ABASSI OMAR ABASSI
ⴰⵔⵓⵜⵜⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ - ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
Question:

وضعت شركة الإنتاج السمعي البصري Bassata Process لدى المرکز السينمائي المغربي طلبا للحصول على رخصة مزاولة مهنة الإنتاج يوم 22 يوليوز 2020 تحت رقم 2378 كما وضعت طلبا لتسجيل سيناريو مشروع الفيلم الوثائقي "خيم إفريقية" في السجل العمومي المسجل لدى مصالح المركز تحت رقم 2490 يوم 29 يوليوز 2020 وتم الأداء المادي عليه عبر الحساب البنكي الخاص بالمركز السينمائي والمفتوح لدى بنك افريقيا (BMCE GROUP) رقم مرجع العملية B00023500 – 202007291418046100000، على إثر ذلك، نحيطكم السيد الوزير بالمعطيات التالية: - عدم توصل الشركة بالرخص المطلوبة، والمكفولة لها قانونا، إلى حدود طرح هذا السؤال رغم أن هذا الإجراء لا يتجاوز الأسبوعين. - عملت شركة BASSATA POCESS، طيلة الأشهر الماضية، على التواصل مع مصالح المركز السينمائي وأحضرت كل الوثائق المطلوبة بما فيها تلك التي لا تستند على قانون من قبيل نسخة من عقد الكراء بعد إجبار الشركة على تغيير عنوانها وضم العنوان الجديد في سجلات ووثائق الشركة في عز الجائحة وتقييد حركة السفر من طرف السلطات العمومية وهو ما أهدر زمن الشركة وضيع عليها عدد من الفرص وأخل بالتزاماتها مع الزبناء المتعاقدين. - يوم الإثنين 29 مارس 2021 أخبرت موظفة، تعمل في قسم الإنتاج، ممثل الشركة أن السيدة حميدة طه زميلتها المكلفة بملف شركة Bassata Process قد انتقلت الى مصلحة أخرى وبعدما أثار معها ممثل الشركة مبدأ استمرار المرفق العمومي نصحته بأن ينتظر إلى حين تعويض الموظفة المنتقلة والذي لم يُعرف له تاريخ. - في اتصال لاحق أُخبِر مدير الشركة من طرف السيد أحمد يسار، وهو موظف في نفس القسم، أن البناية التي تأوي مصلحة الإنتاج تخضع لعمليات ترميم وبناء وأنه يصعب الوصول إلى ملف الشركة كما أنه يجهل تاريخ انتهاء عمليات الترميم. - يوم 30 مارس 2021 أرسلت الشركة رسالة على البريد الالكتروني المهني للسيدة ليلى التونزي، رئيسة قسم مراقبة الانتاج (وقد وجهت للسيد صارم الفاسي الفهري، مدير المركز، نسخة إلكترونية من هذه الرسالة كما تم توجيهها للسيدة خديجة فضي مديرة مديرية الإنتاج) تخبر فيها الشركة مسؤولي المركز أن كل الوثائق المطلوبة عرفا وقانونا قد وضعت رهن إشارتهم وأن الشركة تنتظر الحصول على الرخص طبقا لما يكفله لها القانون. - يوم الأربعاء 31 مارس اتصلت بمالك الشركة السيدة ليلى التونزي رئيسة قسم الإنتاج، عبر الهاتف على الساعة 14:06 تخبره في مكالمة دامت 54 ثانية أن رخصة مزاولة المهنة الخاصة بشركة "بساطة بروسيس" جاهزة وأنها تنتظر توقيع مدير المركز عليها بعد دخوله من إجازة مرضية. - عودة السيد مدير المركز من عطلته لكن الشركة بقيت تنتظر الرخصة لأسابيع دون مجيب رغم انتقال ممثلها المتكرر الى المركز السينمائي واتصالاته الهاتفية مع مختلف مصالح المركز المعنية بالموضوع وعلى رأسها قسم الانتاج وديوان المدير الذي حدد أكثر من موعد للقاء المدير ثم أخل الديوان بوعده. كما أخبركم السيد الوزير، أن سلوك المركز السينمائي المغربي ألحق أضرارا مادية ومعنوية كبيرة بالشركة السالفة الذكر، وأن فيه تحقيرا للقانون وأذكركم أن المادة 36 من الظهير الشريف رقم 1.01.36 الصادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية تقول ما يلي "يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بمثابة قبول لطلب الرخصة". ننتظر ردكم السيد الوزير وتدخلكم لتطبيق القانون عبر تمكين الشركة من رخصها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.