توصلت بطلب من بعض مزودي الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية يلتمسون من خلاله تمكينهم من المستحقات العالقة بذمة هذه المؤسسة منذ فاتح يناير 2016، بعدما اجتازت هذه العملية جميع المساطر الإدارية المتمثلة أساسا في موافقة كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و وزير الاقتصاد والمالية، بحيث يبقر الحل والعقد بين يديكم السيد رئيس الحكومة من أجل التأشير على هذه المستحقات حتى تسترجع مجموعة من المقاولين والأشخاص الذاتيين مستحقاتهم. فما هي التدابير الاستعجالية المتخذة الكفيلة بتسوية هذه الوضعية؟ ومتى سيتم ذلك بعدما طال انتظار المعنيين بالأمر؟