Written Questions

السيد الوزير المحترم، فرضت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، شروطا جديدة للاستفادة من الدعم المالي الذي تصرفه لها الوزارة عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، بهدف الشفافية على طُرق تدبيره وصرْفه. ولأوّل مرة أصبح لزاما على الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المندمجة في المؤسسات التعليمية العمومية أن تشغِّل مواردها البشرية بعقودِ عمل تتلاءم مع مدونة الشغل، ضامنة للشغلية حقوقها المنصوص عليها في المدونة، وفي احترام تام لمقتضيات مدونة الشغل. وحسب مضمون دفتر التحملات فإن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ملزمة بتمتيع مواردها البشرية بالحد الأدنى من الأجور، وبكافة الحقوق، كالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية، والتأمين ضد المخاطر، والاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها. وإذ نعتبر هاته الشروط هامة ودفعة قوية للتعليم الأولي فإنها أيضا محفزة للشغيلة في الميدان. إلا انه لوحظ عند تطبيق دفتر التحملات الجديد عدة إكراهات يتعذر معه إنجاح الورش، نسرد بعضها كما يلي: - تأخر الإعلان عن نتائج الانتقاء، بحيث إن أكاديمية الرباط سلا القنيطرة أعلنت عنها غضون دجنبر 2020 بينما يفرض على الجمعيات التصريح لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من شهر أكتوبر 2020. - الميزانية السنوية المخصصة للجمعيات غير كافية، بحيث احتسبت على أساس 2638 درهم كحد أدني للأجور سنة 2020 بينما حدد في 2871 درهم سنة 2021. وكذا المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقلت من 745 درهم إلى أكثر من 800 درهم. - فرض التصريح بالأجور بأثر رجعي أي منذ أكتوبر 2020 يضع الجمعيات تحت طائلة الغرامات عن التأخر في أداء واجب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عما ستقومون به لتسوية هذه الوضعية، وإنجاح هذا الورش الهام؟