يلعب سوق الأحد أهمية استراتيجية في الدينامية الاقتصادية والتجارية لمدينة أكادير، وذلك بالنظر إلى موقعه ومساحته وعدد الناس الذين يرتادون مختلف مرافقه يوميا، سواء من داخل مدينة أكادير أو من مختلف المدن المغربية. غير أن تجار سوق الأحد، ولا سيما الـمنضوون منهم تحت لواء "جمعية الخير جناح الـموز"، و"جمعية الأمل"، و"جمعية تجار وحرفيي سوق الأحد بالجناح الجديد"، يتساءلون عن السند الذي يقوم عليه مطالبتهم من طرف جماعة أكادير بدفع عدد من الرسوم الجبائية، التي يعتبرون أنها تفتقد لأي أساس قانوني، خصوصا أن الجماعة عملت على توجيه إنذار للتجار بداية سنة 2019، ثم إنذار ثان مطلع سنة 2021، وكلا الإنذارين يتضمنان المطالبة بدفع مبالغ مالية غير مفصلة وغير محددة بشكل واضح من الناحية القانونية، وعلى رأسها: - الـمبالغ المالية الخاصة بواجب الضمانة؛ - الـمبالغ المالية الخاصة بالمساهمة في البناء؛ - الـمبالغ المالية الخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017. كما أن جماعة أكادير شرعت في حث تجار سوق الأحد على توقيع "اعتراف بدين والتزام بالوفاء"، من أجل إيقاف إجراءات التحصيل. لذا نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها بشكل مستعجل من أجل حل هذا المشكل، تجنبا لأي تصعيد من طرف التجار؟