السيد الوزير المحترم، من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لبعض المديريات الجهوية والوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أشار إلى ذلك في تقريره "نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الصادر سنة 2018، تم تسجيل نقص ملحوظ في الوسائل الموضوعة رهن إشارة هذه الهياكل لتدبير وتقديم الخدمات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويتجلى هذا النقص، على سبيل المثال لا الحصر، في التأخر في تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بوضعية المُؤمَّنِين فيما يتعلق بالتصريحات الجديدة، و باستخلاص الاشتراكات الخاصة بها، ويبرهن على ذلك العدد المهم من الشكايات أو إرجاع أو رفض الملفات؛ وفي عدم تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالأدوية بشكل دوري. ويتسبب هذا الوضع في طول انتظار المؤمنين كلما لجأوا للوكالات لإيداع ملفاتهم، حيث لوحظ ببعض الوكالات أن هذه المدة تتعدى 4 ساعات مما يضطر معه المُؤمَّنون، في بعض الأحيان، إلى التخلي عن تقديم ملفاتهم بغض النظر عن تأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أداء مستحقاتهم وأحيانا إيقاف حقهم في الاستفادة من تحمل أو إرجاع مصاريف علاجاتهم. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي قام بها أو ينوي القيام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها من أجل تحسين ظروف استقبال المؤمنين بمختلف الوكالات التابعة له، خصوصا عن طريق تحيين قاعدة المعطيات، تقليص مدة الانتظار، وضمان لوج المؤمنين لخدمات هذه الوكالات في أحسن الظروف؟